به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چالش دستمزد حداقلی کارگران در مالزی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۶۴۵۳

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حداقل دستمزد متوسط ماهیانه برای یک کارگر ساده مالزیایی با ۱۳۲۳ رینگیت همچنان ثابت باقی مانده است.
مالزی با پرداخت ۱۳۲۳ رینگیت به عنوان حداقل دستمزد خالص ماهیانه برای یک کارگر ساده در بین۶۷ کشور دنیا در ردیف ۵۹ قرار دارد.
طبق بررسی تحلیلگران اقتصادی فقط ۴۳۸ رینگیت، معادل ۳۳ درصد حداقل دستمزد ماهیانه یک کارگر ساده صرف خرید "کل سبد بقاء" متشکل از هشت گروه اصلی نان، شیر، تخم مرغ، برنج، پنیر، گوشت، میوه و سبزی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

این میزان در سال قبل، معادل ۳۰ درصد حقوق کارگران بوده است که نشان می‌دهد؛ حداقل دستمزد مالزی با وجود تورم ۳ درصدی سالانه و افزایش قیمت مواد غذایی، همچنان بدون تغییر، ۱۳۲۳ رینگیت در ماه است.
علاوه بر ثابت ماندن دستمزد کارگران ساده، هزینه زندگی، اما بر اساس تورم سالانه افزایش می‌یابد.
وزیر نیروی انسانی مالزی نیز دستمزد بسیار ناچیز بیش از دو و نیم میلیون کارگر این کشور را وحشتناک توصیف و خاطرنشان کرد: برای این قشر زحمت کش باید چاره‌ای اندیشید.
این در حالی است که نخست وزیر مالزی با اذعان به لزوم افزایش حقوق کارگران اعلام کرد: این موضوع باید پذیرفته شود و هیچ کارفرما یا حتی وزرای دولت نباید در این باره تردید کند.
کارشناسان نیز در گام نخست بر اصلاح حداقل دستمزد در مقیاس مالزی تاکید دارند و بعد از آن معتقدند هر سال متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد کارگران هم نیاز به افزایش تدریجی دارد.
مقدار حقوقی که با سطح فعلی اقتصاد مالزی همخوانی دارد و می‌تواند شکاف فقر و فاصله طبقاتی را در جوامع این کشور کاهش دهد بر اساس پیشنهاد کارشناسان ۴ هزار رینگیت در ماه است.
این در حالی است که دولت مالزی با موافقت کنگره اتحادیه کارگری و اتحادیه کارمندان خدمات عمومی و مدنی حداقل دستمزد کارگران را ۱۵۰۰ رینگیت در نظر گرفته است.
کارفرمایان نیز بدون توجه به هزینه‌های بالای زندگی مطابقت نداشتن مهارت کارگران در بخش صنعت و خدمات را بهترین مجوز برای استفاده از کارگران خارجی با پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد می‌دانند.
با این وجود بر اساس برآورد کارشناسان حتی افزایش حداقل حقوق به میزان ۱۵۰۰ رینگیت نیز به علت بهبود قابل توجه استاندارد‌های زندگی در مالزی به سختی هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد........ مصاحبه‌ها .......
۱) کارگر مالزیایی
۲) کارگر مالزیایی
۳) عزلان عزالی - مدیر موسسه رشد و توسعه مالزی
۴) انور ابراهیم - نخست وزیر مالزی
۵) شیوا کومار - وزیر نیروی انسانی مالزی
۶) ویلیام انگ - رئیس انجمن کارفرمایان مالزی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حداقل دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام